به گزارش مشرق، به نقل از رسانه‌های خبری یونان، " الکسیس چیپراس" نخست وزیر یونان چهارشنبه شب در جمع انجمن صاحبان صنایع این کشور با اشاره به مذاکره با وام دهندگان گفت: یونان مشروط به اینکه کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به وعده‌های خود عمل کنند، از مواضع خود کوتاه آمده و سازش کرد و حالا نوبت آنها است که با توجه به این اقدام دولت و مردم یونان، راه سازش را پیش گیرند تا بحران مالی یونان بطور کامل و برای همیشه حل شود.

وی افزود: در آمد ناخالص ملی کشور در سال گذشته حدود هشت برابر بیشتر از خواسته‌های وام دهندگان بوده، گرچه برنامه توافق بسته کمک مالی یونان با وام دهندگان تا سال 2018 میلادی است اما آتن برای حل اختلافات با وام دهندگان و اتحادیه اروپا، از این هم فراتر رفته و چند روز پیش قانون ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و اصلاحات اقتصادی تا سال 2020 میلادی را تصویب کرد.

به نظر می‌رسد، آنان تحمل سنگین و سخت بار مالی را که مردم یونان پذیرفته و انجام داده است نایدیده می‌گیرند و با بهانه‌هایی توافق کلی برای کاهش و بخشش بخشی از بدهی‌های یونان را به تاخیر می‌اندازند که این امر به نفع دو طرف نیست.

چیپراس ابراز امیدواری کرد: آلمان و صندوق بین‌المللی پول در مورد رفع اختلافات خود بر سر برنامه مالی یونان توافق کنند تا بیش از این روند رسیدن به توافق نهایی برای حل بحران مالی یونان، به تاخیر نیافتد.

صندوق بین المللی پول تنها شرط حضور خود در برنامه کمک و بسته مالی به یونان را پایدار شدن اقتصاد یونان با بخشش بخشی از بدهی‌های خارجی این کشور قلمداد می کند، اما آلمان با این خواسته صندوق بین‌المللی پول بشدت مخالفت است.

اتحادیه اروپا و وام دهندگان به رغم اینکه بیش از هشت ماه از زمان پرداخت مرحله دوم وام مورد توافق سال گذشته با یونان می گذرد، با مطرح کردن بهانه‌های مختلف، از پرداخت مرحله بعدی وام خود داری می‌کنند.

دست اندرکاران اقتصادی اتحادیه اروپا بارها به عملکرد خوب اقتصادی دولت یونان اعتراف و گفته‌اند که روند در آمد نا خالص ملی این کشور بیش از انتظار و توافق با دولت یونان بوده است، ولی بازهم از پرداخت مرحله بعدی وام سر باز می‌زنند.

نخست وزیر یونان گفت: یونان در آستانه برون رفت از بحران مالی قرار گرفته و وام دهندگان و اتحادیه اروپا بخوبی از این امر آگاه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که بزودی توافق نهایی و کلی با وام دهندگان که به نفع کشورهای اروپایی و زمینه ساز توسعه اقتصادی یونان است، برسند. 

دولت یونان قبل از اجلاس وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز دوشنبه گذشته برای بررسی و حل اختلافات و مشکل مالی یونان تشکیل شده بود، بارها اعلام کرد که بزودی با وام دهندگان به توافق کلی که زمینه توسعه اقتصادی پایدار یونان را فراهم خواهد آورد، دست خواهد زد، اما به علت وجود اختلافات بین آلمان و صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش و بخشش بخشی از بدهی‌های خارجی یونان که پیس شرط صندوق بین المللی پول برای حضور در برنامه و بسته کمک مالی به یونان بود، این اجلاس نیز به نتیجه مطلوبی دست نیافت و قرار شد که نشست بعدی مجدداً در 25 خرداد ماه برگزار شود.